شمال نیوز:  با محجوب می‌توان از یارانه‌ها شروع کرد و به بیکاری رسید، از پناهجویان حرف زد و لایحه بودجه را مطرح کرد. وی شخصیت نام آشنایی در ایران است چرا که از ابتدای انقلاب هم در مجلس و هم در خانه کارگر حضوری جدی داشت و همواره نظراتی ارایه می‌کرد که به نوعی متفاوت با بقیه است. او یکی از مهم‌ترین مخالفان طرح اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود و در مصاحبه اشاره کرد که دیگر زمان اجرای این برنامه از نظر قانونی به اتمام رسیده است. از طرف دیگر محجوب یکی از دلایل مطرح شدن خانه کارگر را حملات دولت احمدی‌نژاد به این تشکل می‌داند و معتقد است از سال ١٣٨٤ تا سال انتهای ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اعضای این نهاد از ٢٠٠ هزار نفر به یک میلیون و ٧٠٠ هزار نفر افزایش یافت. همچنین وی از گردش نظام به سمت سرمایه‌داری انتقاد کرد و گفت: برخی مرگ بر امریکا را تنها شعار می‌دهند. نسبت به قانون کار انتقاداتی وارد و تصریح کرد در این قانون حق اعتصاب و تجمعات کارگری باید به رسمیت شناخته شود. او خواهان این شد که تمام مسوولان کشور مورد بررسی قرار بگیرند و هر کس از کالای خارجی استفاده می‌کند با برخورد رو به‌رو شود. البته در ادامه توضیح می‌دهد چنین موضعی تنها برای حمایت از نیروی کار داخل است و پای هیچ گرایش ناسیونالیستی یا ملی‌گرایانه‌ای در بین نیست.

مصاحبه مشروح با علی‌رضا محجوب، دبیر خانه کارگر و نماینده مجلس  در پایین آمده است:

 سال‌هاست اقتصاد ایران درگیر بحث بر سر یارانه و هدفمندی یارانه‌هاست. حالا در شرایطی که پنج سالی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، همچنان موضوع اهمیت خود را حفظ کرده است. چندی پیش شما و برخی همکاران‌تان در مجلس طرحی را تدوین کرده بودید که بر اساس آن مقرر بود یارانه نقدی بخشی از جامعه حذف شود تا کمکی به دهک‌های پایینی جامعه شود اما نتوانست با واکنش مثبتی از سوی مجلس همراه شود. چرا اینقدر کار در این حوزه دشوار شده است؟

این طرح به هر حال شکست خورد و از دستور خارج شد و موضوعیتی ندارد. به هر حال بسیاری از ایجاد تغییر در این شرایط نگران هستند. می‌ترسند اوضاع بهبود که نیابد هیچ، بدتر هم شود. اما ما قبلا طرح بیمه بیکاری را دادیم که قرار بود منابع آن از همین محل جذب شود. این بیمه از هر نظر تاثیر بهتری را بر معیشت فرودستان جامعه دارد چراکه عواید دایمی و توزیع عادلانه‌ای دارد. بنابراین ما به‌جای اینکه به شکل کور پول بریزیم، باید پول را به شکل هدف‌دار به جامعه تزریق کنیم. حتی امریکایی‌ها که دهه‌ها در مقابل بیمه بیکاری مقاومت می‌کردند در دهه ٩٠ عقب نشستند و مجبور شدند از این سیاست حمایتی استفاده کنند. به نظر من بهتر است که ما منابعی از این دست را به جوانان خود اختصاص دهیم که امکان حضوردر بازار کار را نداشتند تا علی‌السویه به همه تخصیص دهیم که متعاقب آن، این مبلغ آنقدر ریز می‌شود که ارزش خود را از دست می‌دهد در حالی که ما پیش‌بینی کرده بودیم که حداقلی‌ترین پولی که در اختیار مشمولان مجرد این طرح قرار می‌گیرد ٣٥٠ هزار تومان باشد. این پول یک مفهومی دارد اما ٤٠ هزار تومان تاثیر مهمی نمی‌تواند در زندگی افراد داشته باشد در حالی که منابع زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.

درواقع شما روش کنونی را هدفمند شده نمی‌دانید؟

بله و در واقع آنچه ما می‌گوییم هدفمند است و نه آنچه تاکنون اجرا شده است. این کار مانند این است که کل مردم را نیازمند بدانیم که توهین به مردم است. کسی که توان کار کردن دارد نیازمند نیست و کسانی هم که توانایی کار کردن ندارند باید تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد قرار بگیرند. چرا می‌گویند حتی برای یک معلول جزیی هم باید کاری فراهم شود یا برای کسی هم که تنها توانایی تکان دادن انگشت خود را هم دارد باید شغل ایجاد کرد؟ به این خاطر است که به افراد به ازای کاری که انجام می‌دهند باید دستمزد داد، نه آنکه همین‌طوری به مردم یک مبلغ ناچیز داده شود. ما نباید پول مفت به کسی بدهیم، بلکه باید به ازای کار به کسی که آن کار را انجام داده دستمزد داده شود. در مورد بیمه بیکاری هم فردی مشمول است که کاری نتواند پیدا کند اگر هم کاری به وی پیشنهاد شد و نپذیرفت دیگر نباید از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شود. علاوه بر این یکی دیگر از مسائلی که در طرح هدفمندی یارانه‌ها مورد تصویب قرار گرفت همین طرح بیمه بیکاری بود. طرح ما آماده است اما دولت و شورای نگهبان مخالفت کردند چون به هر حال فکر می‌کنند درآمدهای این طرح آماده نیست. این موضوع اگر به جریان می‌افتاد یعنی حذف یارانه نقدی، ما در کنار بیمه بیکاری این طرح را اجرا می‌کردیم. چون بیمه بیکاری را مجلس پذیرفت و بحث ما با شورای نگهبان و دولت باقی می‌ماند که وقتی یارانه نقدی پرداخت نمی‌شد نگرانی‌های آنها برای منابع مالی پرداخت بیمه بیکاری برطرف می‌شد.

شما در آینده هم قصد دارید که مجددا این طرح را پیگیری کنید؟

ما این‌بار اصلاحیه را در قانون بیمه بیکاری می‌زنیم یعنی در همان قانونی که مصوب کردیم. ما مصر هستیم که باید هدفمند به جامعه کمک کرد. به نظر من تنها نیازمند واقعی قابل شناسایی بیکاران هستند که باید کار پیدا کنند. اصلا دلیلی ندارد پول مفت و بی‌زبان را همین‌طوری به جامعه بدهیم. این به سخره گرفتن شرافت نیروی کار و کارگر است. ما اگر بخواهیم به مردم کمک کنیم می‌توانیم از طریق کمک‌های غذایی و مسائلی از این دست، کسانی را ‌که مشمول کمک هستند، یاری کنیم. ما هم آمادگی این را داریم طرح‌های حمایتی از این دست را تهیه و در این رابطه کمک کنیم.

علاوه بر این هم از نظر زمانی، زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها دیگر به اتمام رسیده است و الان نوبت اجرای بخش‌های حمایتی و تکمیلی این طرح است که در ماده پنجم این قانون هم آمده است. از ابتدا هم قرار بود که در نهایت این طرح به اجرای طرح‌های حمایتی و بهبود وضعیت بیمه‌ها، تامین اجتماعی و مواردی مانند بیمه بیکاری منجر شود. ادعای ما بر اساس قانون مطرح شده است. قانون می‌گوید دوره اجرا تمام شده، اما خب کسی در این میان به حرف ما گوش نمی‌دهد.

ببینید ما از یک سو با بیکاری روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر با کارگری که حقوق مکفی نمی‌گیرد. این دو در کنار هم شرایط اقتصادی کسانی که کار می‌کنند یا کار نمی‌کنند را تخریب می‌کند، سال گذشته وزارت کار اعلام کرده بود سهم نیروی کار ایران ٧٥/٥ درصد قیمت تمام شده کالا است. امسال این سهم چقدر تغییر کرده است؟

این سهم در سال‌های گذشته کم و کمتر شده است و امسال هم هرچند آمار دقیقی در دست نیست من فکر می‌کنم اگر سهم نیروی کار در قیمت تمام شده کالا کمتر نشده باشد، بیشتر هم نشده است.

مثلا چنین سهمی در کشورهای پیشرفته چقدر است و چرا در ایران این سهم تا این اندازه کم است؟

ببینید بخش با بخش تفاوت دارد و بسته به اینکه در کدام بخش نیروی کار حاضر است، درصدها متفاوت می‌شود ولی با تمام این تفاسیر عمده کشورهای توسعه‌یافته میانگین بالای ١٣ درصد دارند یعنی حداقل بیش از دو برابر سهم نیروی کار ایرانی در قیمت تمام شده کالا.

چرا در کشور ما سهم مزد نیروی کار در قیمت تمام شده کالا کمتر از نصف کشورهای دیگر است؟

این نشان‌دهنده این است که مزد در ایران کمتر از آنچه در جهان مرسوم است، پرداخت می‌شود و درنتیجه مزد نقش مهمی در افزایش قیمت کالاها ندارد.

اما اکثر کارفرمایان با افزایش دستمزد، قیمت‌ها را هم بالا می‌برند.

بله، چنین کاری می‌کنند که از نظر علمی نادرست است. باتوجه به همین نقش سهم مزد کارگر در قیمت تمام شده کالا، افزایش ٢٠ درصدی دستمزدها نهایتا می‌تواند یک درصد بر قیمت تمام شده کالا تاثیر بگذارد و آن را افزایش دهد. اما وقتی ٢٠ درصد دستمزد بالا می‌رود، آنها هم می‌خواهند ٢٠ درصد قیمت تمام شده کالا را بالا ببرند. در حالی که همان طور که گفتم سهم مزد در قیمت تمام شده کالا ٧٥/٥ است و اگر آن را پنج درصد محاسبه کنیم، می‌شود یک بیستم قیمت تمام شده کالا. به همین خاطر هر ٢٠ درصد افزایش دستمزد تنها می‌تواند یک درصد قیمت کالا را افزایش دهد و اگر حتی دستمزدها ١٠٠ درصد هم افزایش پیدا کنند، قیمت تمام شده کالا تنها پنج درصد افزایش خواهد داشت. متاسفانه کارفرمایان به هیچ عنوان این مساله را نمی‌خواهند بپذیرند.

البته من نمی‌گویم در همه حرف و صنایع یکسان است اما سرانه کل و میانگین کل همان ٧٥/٥ است. کاری مانند روزنامه‌نگاری سهم‌بری بیشتری دارد. به طور کلی هرچه شغل مربوطه یدی‌تر باشد یا نیروی انسانی در آن نقش تعیین‌کننده‌تری داشته باشد، سهم مزد در قیمت تمام شده کالا هم بالاتر می‌رود.

در کدام بخش‌ها سهم مزد نسبت به قیمت تمام شده کمتر است؟

ما به طور کلی هیچ شغلی را بالاتر از ١٢ تا ١٣ درصد نمی‌شناسیم. اما به طور مثال در بخش لوازم خانگی سهم مزد به یک و نیم درصد کاهش پیدا می‌کند. بیشترین سهم هم همان طور که گفتم صنایع کاربر دارند که نهایتا به ١٣ درصد می‌رسند.

نظر شما در مورد قانون کار ایران چیست؟ تا چه حد آن را کارآمد و به نفع تولید می‌دانید؟به هر روی بسیاری معتقدند یکی از موانع رونق تولید در ایران همین قانون کار است.

قانون کار یک قانون حمایتی است آن هم حمایت از نیروی کار و قرار نیست در چنین قانونی از تولید یا کارفرما حمایت شود، وگرنه می‌شد قانون کارفرما یا قانون حمایت از تولید. آنها الحمدالله قانون فراوان دارند و این قانون هم فقط برای حمایت از کارگر است. کسانی‌که نسبت به این قانون نقد دارند و با نفس این قانون مخالفند باید صادقانه بیایند و اعلام کنند از نظر ما کارگر یک موجودی است که نباید مورد حمایت قرار بگیرد و باید بی‌سلاح، بی‌دفاع و بدون تشکل در محیط کار فقط مانند یک ماشین حرکت کند. ما به آنها توصیه خواهیم کرد تصمیم دیگری بگیرند چرا که در این صورت خود این افراد هم باید طور دیگری باشند و اگر اینها تمام قوانین حمایتی از خود را لغو کردند آن‌گاه بحث آنها در مورد کارگران هم وجاهت خواهد داشت.

ما باید از خود بپرسیم که چطور نباید کارگر حق اعتراض داشته باشد در حالی که در قانون به آن تصریح شده است؟ خود ما در برنامه پنجم این مساله حق اعتراض و اعتصاب کارگر را گنجاندیم و یکی از دلایلی که آن زمان پیش‌نویس این قانون را رد کردیم همین مساله حق اعتراض کارگر بوده است. از نظر قانونی باید اعتراضات کارگری را به‌رسمیت شناخت. الان مهم‌ترین مشکل این است که این حق را برای کارگر نمی‌شناسند و به محض اعتراض کارگر یا اخراج می‌شود یا جابه‌جا. درنتیجه اگر من بخواهم نقدی به قانون کار داشته باشم این است که چنین حقی را برای کارگر به‌رسمیت نمی‌شناسد و به‌اندازه کافی نیروی کار را مورد حمایت قرار نداده است. قانون کار ما از اعتراضات کارگری و از کارگر در مقابل کارفرما حمایت کافی را ندارد و به نظرم اینها اتفاقا مهم‌ترین ضعف قانون کار ما است.

درواقع شما قانون کار کنونی را کافی نمی‌دانید؟

بله، دقیقا چون قانون حمایتی است و باید از کارگر حمایت کند که متاسفانه این کار را انجام نمی‌دهد. به همین خاطر اگر کسی بیاید از این زاویه نقدی به قانون کار کشور وارد کند، ما حرف او را قبول خواهیم کرد و معتقدیم امروز نیاز به یک قانون کار بهتر و کارآمدتر کاملا احساس می‌شود. ولی اگر کسی اعتقاد دارد که این زیاد است قطعا ما در مقابل او خواهیم ایستاد. به هر حال ما معتقدیم و این را همه جا هم اعلام کردیم که حق اعتراض برای کارگر در راستای منافع ملی است و باید محترم شناخته شود.

اما چیزی که در عمل دیده می‌شود این است که هر کس به انحای مختلف سعی می‌کند قانون کار را کنار بزند. به طور مثال در دولت اصلاحات قانونی تصویب شد که کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول قانون کار خارج شوند، در حالی که ٧٠ درصد تولید در کشور در چنین کارگاه‌هایی صورت می‌گیرد. یا قانون کار در مناطق آزاد تجاری اعمال نمی‌شود یا نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته بارها سعی در تعدیل این قانون داشتند. چرا چنین نظراتی تا این حد توانستند پیشروی کنند؟

ببینید باید آقایان مدنظر داشته باشند، انقلاب ما انقلاب مستضعفین بوده است و همین‌ اقشار مهم‌ترین حامیان انقلاب بودند. اما در سال‌های گذشته یک گردش آشکار در نظام به سمت عقاید سرمایه‌سالار شکل گرفته. متعاقب چنین گردشی نظام سرمایه‌داری توانست به شکل خزنده‌ای مطالب خود را به نظام دیکته کند. به هر حال نظام سرمایه‌داری هم یک نظام بدوی و شبه‌تجاری است و کارگر را به چشم یک کالای مصرفی می‌بینند که نیروی کار خود را فروخته و نباید حقی داشته باشد، می‌تواند شب به خانه خود برود اما نمی‌تواند توقع داشته باشد که فردا صبح هم به وی کاری داده شود. به همین جهت این افراد مدت قرارداد نمی‌خواهند و دنبال کوچک کردن آن هستند. مشخص است که سوداگری، ثروت اندوزی و سرمایه‌داری مبتنی بر تجارت از عوامل مهم هجمه‌های اخیر به قانون کار و معیشت کارگران است.

ریشه کارگران قراردادی، از کجاست و این موج کی شتاب گرفت؟

از دهه ٩٠ میلادی روند افزایش کارگران قراردادی و کاهش کارگران رسمی به شکل چشمگیری افزایش داشت. در دیداری که شخصا از شرکت پژو داشتم، دیدم که ٣٠ درصد نیروهای آنجا هم پیمانکاری بودند. متاسفانه این روند در همه کشورها، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، رو به افزایش است. ما زودتر از همه کشورها البته این مسیر را طی کردیم.

یعنی زودتر از دیگر کشورها مسیر
سرمایه‌ داری را طی کردیم؟

کشور ما از سال ١٣٦٨ روند خصوصی را آغاز کرد. آن زمان چون این خصوصی‌سازی‌ها خفیف بود و خیلی اتفاق چشمگیری نبود در همان سال تازه قانون کار تصویب شده بود. آن زمان آقای هاشمی‌رفسنجانی اگر یک حرف در دفاع از کارفرما می‌زد، دو جمله هم در مورد کارگر می‌گفت. مثلا ایشان اشاره می‌کردند ما از حقوق کارگر و کارفرما با هم صیانت می‌کنیم. به هر حال دولت رفاه به این معنی است که کارگر مرفه و کارفرمای مرفه در کنار یکدیگر باشند. در آن زمان اگر واحدی به سمت خصوصی‌سازی می‌رفت، یک سوم سهم آن به کارگر واگذار می‌شد. از آنجا که خود آقای هاشمی تصویب‌کننده این قانون بود، اجازه جسارت و تعرض کارفرمایان به این قانون را نداد. از زمان روی کار آمدن دولت آقای خاتمی ناگهان خواسته‌های کارفرمایان‌ رو به افزایش گذاشت و کار به ‌جایی رسید که آنها خواهان تغییر وزیر کار وقت با کسی شدند که نیات آنها را به طور کامل اجرا کند. اگر چه وزرای بعدی که در دولت‌های آقای خاتمی و احمدی‌نژاد هم آمدند متوجه شدند که تغییر قانون کار ساده‌ای نیست و به همین خاطر سعی کردند آن را در عمل به کار نبندند. به طور مثال در دوره آقای جهرمی هیات‌های سازش درست کردند که قبل از جلسه شورای حل اختلاف تشکیل می‌شد و به کارگر می‌گفت تو دیگر کارت تمام است و از شکایتت صرف‌نظر کن. درواقع برای اینکه بتوانند نظر کارفرما را جلب کنند چنین تصمیماتی می‌گرفتند. این اقدامات از آن زمان عمدتا در راستای کاهش امتیازات، مزایا و نقش کارگران بود.

ما بعد از انقلاب دو دوره برای فعالیت‌های کارگری داریم، دوره فراز و فرود. دوره فراز از انقلاب تا تصویب قانون کار در سال ١٣٦٨به طول انجامید و وقتی این قانون تصویب شد این پروسه متوقف شد. هجوم‌های واقعی از همین زمان آغاز شد اما تا پایان دولت سازندگی روند تعرضی کارفرمایان خیلی خزنده و ضعیف بود. البته در سال ١٣٧٣ قانون قراردادهای موقت نوشته می‌شود و دیوان به آن رای می‌دهد اما دولت تا اواخر دوره دوم خود از اجرای چنین کاری شانه خالی می‌کرد. تا در نهایت دیوان عالی وزیر کار وقت، آقای کمالی را تهدید به انفصال می‌کند که در نهایت منجر به اجرایی شدن این قانون در اواخر دولت سازندگی شد. یعنی با تهدید استفاده از قوه قانونی در سال ٧٥ دولت را مجبور به اجرا کردند. امروز دیگر حتی قانون مربوط به کارگر قراردادی هم رعایت نمی‌شود و انواع کارگر روزمزد و پیمانی است که در بازار کار ما سرازیر شده و چنین چیزی به هیچ عنوان با قانون کشور خوانایی ندارد.

فکر می‌کنید کدام دولت احساس مسوولیت بیشتری نسبت به کارگران داشت.

دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی. چون قانون کار در این دولت تصویب شد و آقای کمالی وزیر کار از جنس خود کارگران بودند. اما نمی‌خواهم بگویم بدترین دولت کدام دولت بود. فقط می‌توانم به وضعیت آقای احمدی‌نژاد اشاره کنم. دولت ایشان قصد آسیب زدن به معیشت کارگران را نداشت اما چون راه‌های نامطلوب را انتخاب می‌کرد به منافع نیروی کار آسیب می‌زد. هرچند نباید نادیده گرفت که جهت‌گیری دولت ایشان هم در راستای کوتاه کردن قامت کارگران بود.

منتقدان آقای هاشمی وی را لیبرال می‌دانند و از این منظر او را مورد شماتت قرار می‌دهند، از طرفی خودتان هم گفتید که در زمان وی گردش به سمت سیاست‌های سرمایه‌داری آغاز شد.

ما به انگ و برچسب‌ها کاری نداریم. واقعیات این است که همه می‌دانند اتفاقاتی مانند تصویب قانون کار در دولت ایشان رخ داد. صد البته او اعتقادات کارفرمایی و سرمایه‌داری هم داشته اما همواره تاکید می‌کردند که کارگر مرفه در کنار کارفرمای مرفه.

حالا برگردیم به یارانه و معیشت کارگری که حقوق مکفی نمی‌گیرد. آیا بررسی‌ای انجام شده که نشان دهد تاثیر یارانه نقدی بر معیشت کارگران چه بوده است؟

من از ابتدا جزو مخالفان لایحه طرح هدفمندی یارانه‌ها بودم. چهار نفر به عنوان مخالف این طرح در مجلس صحبت کردند؛ آقایان قاضی‌پور، نادران، توکلی و بنده. البته بیش از ما چهار نفر هم مخالفی در مجلس نبود و به همین خاطر بدون قرعه‌کشی ما توانستیم صحبت کنیم. ما از روز اول اعتقاد داشتیم این طرح عقیم است و تا آخر هم عقیم خواهد ماند و اجرای چنین طرحی در نهایت به تورم سه رقمی خواهد رسید. از همان روز اول اعتقاد داشتیم که اگر تمام منابع این طرح بخواهد محقق شود باید مردم پیاده تردد کنند تا این منابع تامین شود.

من تصور می‌کنم که دولت ظرف یک‌سال در این مورد نظراتش را تغییر داد. همچنان که بعدها اعتقاد پیدا کرد قیمت حامل‌های انرژی را تماما به بازارهای جهانی واگذار کند. در نقد برنامه هدفمندی یارانه‌ها من در مجلس گفتم چنین کاری یعنی تبدیل یارانه‌های کالایی به نقدی بدترین نوع تخصیص یارانه است و هنوز هم همین اعتقاد را دارم و معتقدم به همین خاطر این طرح صد در صد به ضرر کارگران شد. مشخص بود که از همان ابتدا به‌غیر از بنزین، تمام کالاهایی که یارانه می‌گرفتند، کالاهای مصرفی فرودستان و اکثریت جامعه است. در ضمن در خصوص بنزین نیز حرف و حدیث فراوان است و تاثیر ناگوار آزادسازی قیمت بنزین بر معیشت کارگران کاملا قابل بررسی است.

حالا در شرایطی دولت سومین سال فعالیت خود را آغاز می‌کند که بحران یارانه‌ها پابرجاست، بیکاری همچنان معضل
حل نشده است و منتقدان قانون کار در تلاشند فرصتی برای تغییر بیابند، به عبارت دیگر بحران‌های پیشین هنوز خودنمایی می‌کنند، از سوی دیگر تورم شدید اوایل دهه ٩٠ قدرت اقتصادی کارگران را تحلیل برده است، با این وضعیت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده چه برنامه‌ای دارید؟ آیا باز هم قرار است مانند سال گذشته وعده افزایش چند ده درصدی دستمزد داده شود ولی در نهایت افزایش ١٨- ١٧ درصدی مورد موافقت قرار گیرد؟

افزایش ١٧ درصدی دستمزد نیز خود اتفاق بزرگی است. این تصمیم بی‌سابقه بود چرا این طور در موردش صحبت می‌کنید؟

ببینید وقتی شما از افزایش ٣٠ درصدی و ٤٠ درصدی و... حرف می‌زنید، حتی همان اتفاق بی‌سابقه رشد ١٧ درصدی دستمزدها هم تبدیل به اتفاقی ساده و پیش پا افتاده می‌شود.

من باید اینجا یک توضیح بدهم. قبل از هر چیز می‌خواهم از نمایندگانی که در جلسه تعیین مزد سال گذشته شرکت کردند تشکر کنم. زیرا هرچند نتوانستند به وعده‌های خود عمل کنند و حداقل دستمزد ١٧ درصد افزایش داشت اما یک اتفاق بی‌سابقه هم رخ داد و آن این بود که تمام دستمزدها ١٧ درصد افزایش داشت و نه فقط حداقل دستمزد و این مساله از نظر برآیند کارفرمایی چیزی نزدیک به ٢٨ تا ٣٠ درصد افزایش مزد بود.

امسال البته تازه مذاکرات شروع شده و با توجه به رکود نمی‌توان انتظار اتفاق چشمگیر داشت اما ما می‌خواهیم امسال، افزایش دستمزد براساس تورم باشد، البته نه تورم سالانه بلکه تورم غذا. چرا که همواره بیشترین تورم متعلق به این بخش است و باید دستمزدها براساس تورم غذا، افزایش پیدا کند. چون ما سبد هزینه داریم و باید ببینیم کشش سبد به چه سمتی است و وقتی می‌گویم ٣٥ درصد سبد خانوار متعلق به غذا است و بیشترین سهم را در سبد خانوار دارد، تصمیم عادلانه یعنی در نظر داشتن رقم تورم این کالا.

برای بند ٢ ماده ٤١ قانون کار چه برنامه‌‌ای دارید؟ چون آن‌طور که در این بند آمده است، حداقل دستمزد باید کفاف یک زندگی متوسط را برای مزدبگیر و خانواده او تامین کند.

این ماده هم وجود دارد و باید فراتر از تورم مساله را ببینیم. یعنی باید دید که زندگی یک کارگر براساس گزارش‌های مرکز آمار چقدر هزینه دارد و برای رفع این نیازها باید چقدر حقوق داد.

الان بحث افزایش ١٠ درصدی کارمندان دولت مطرح است، آیا احتمال اینکه افزایش حقوق کارگران نیز بین ١٠ تا ١٢ درصد باشد، وجود دارد؟

ببینید شکاف بین مزد و معیشت در دولت اصلاحات ٥٠ درصد بود اما در اثر اتفاقاتی که بدان اشاره کردید به ٦٥ درصد رسیده است. من یادم هست در دولت اصلاحات مقرر شد هر سال ١٠ درصد بیش از تورم به دستمزد کارگران اضافه شود تا بلکه این شکاف از بین برود. این اتفاق فقط یک بار در دولت اصلاحات رخ داد و سال بعد از آن، مجلس هفتم مصوب کرده بود که قیمت‌ها ثابت بماند و دولت هم با استناد به این مساله از قول و قراری که با ما داشت شانه خالی کرد. به هر روی این باعث شد که ما جلسه را ترک کنیم و البته از آن زمان به این معوقات همان طور که گفتم دایما اضافه شد.

در مورد جدول نسبت مزد به معیشت که شما هم چندی پیش در روزنامه خود منتشر کردید باید توضیح بدهم که ما این ارقام را بر اساس آخرین سالی که وزارت کار قیمت سبد معیشتی را اعلام کرده بود و با اضافه